على الولد خاصة ، وقد بينّا ذلك في مسألة العقب من الأحكام. وفي سورة الأنعام. والله أعلم.

الآية السادسة ـ قوله تعالى (١) (وَسَيِّداً وَحَصُوراً).

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أحدهما ـ أنّ الحصور هو العنّين وهم الأكثر ، ومنهم ابن عباس.

ومنهم من قال : هو الذي يكفّ عن النساء ولا يأتيهنّ مع القدرة ، منهم سعيد بن المسيّب ؛ وهو الأصح لوجهين :

أحدهما ـ أنه مدح وثناء عليه ، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلّة في الغالب.

الثاني ـ أن حصورا فعولا ؛ وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين.

قال علماؤنا : الحصور : البخيل ، والهيوب الذي يحجم عن الشيء ؛ والكاتم السر ؛ وهذا بناء فاعل. والحصور عندهم : الناقة التي لا يخرج لبنها من ضيق إحليلها (٢).

وهذا فيه نظر ، وقد جاء فعول بمعنى مفعل ، تقول : رسول بمعنى مرسل ، ولكن الغالب ما تقدم.

وإذا ثبت هذا فيحيى كان كافّا عن النساء عن قدرة في شرعه ، فأما شرعنا فالنكاح. روى أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عثمان بن مظعون عن التبتّل ، قال الراوي : ولو أذن له لاختصينا ، ولهذا بالغ قوم فقالوا : النكاح واجب ، وقصّر آخرون فقالوا مباح ، وتوسّط علماؤنا فقالوا : مندوب.

والصحيح أنه يختلف باختلاف حال النكاح والزمان ، وقد بينا ذلك في سورة النساء ، وسترونه إن شاء الله.

الآية السابعة ـ قوله تعالى (٣) : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ).

فيها أربع مسائل :

المسألة الأولى ـ في كيفية فعلهم :

__________________

(١) الآية التاسعة والثلاثون.

(٢) في القرطبي : وناقة حصور : ضيقة الإحليل.

(٣) الآية الرابعة والأربعون.