فهذا الحديث يخصّص بصحة سنده عموم القرآن في تحريم الميتة على قول من يرى ذلك ، وهو نصّ في المسألة.

ويعضده قول الله تعالى (١) : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) ، فصيده ما صيد وتكلف أخذه ، وطعامه ما طفا عليه ، أو جزر (٢) عنه.

ومنهم من خصّصه في [٣٠] السمك خاصة ، ورأى أكل ميتته ، ومنع من أكل الجراد إلا بذكاة ؛ قاله مالك وغيره ؛ وذلك لأنّ عموم الآية يجرى على حاله حتى يخصّصه الحديث الصحيح ، أو الآية الظاهرة ، وقد وجد كلاهما في السمك ، وليس في الجراد حديث يعوّل عليه في أكل ميتته.

أما أكل الجراد فجائز بالإجماع ، وفيه أخبار منها حديث ابن أبى أوفى (٣) : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد معه.

وروى سلمان أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : هو أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرّمه (٤). ولم يصحّ. بيد أن الخلفاء أكلته ، وهو من صيد البر فلا بدّ فيه من ذكاة على ما يأتى في سورة المائدة إن شاء الله تعالى.

فإن قيل : قد قال كعب : إنه نترة حوت (٥).

قلنا : لا ينبنى على قول كعب حكم ؛ لأنه يحدّث عما يلزمنا تصديقه ، ولا يجوز لنا تكذيبه ، وقد بيناه فيما تقدّم.

المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (وَالدَّمَ).

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به ، وقد عيّنه الله تعالى هاهنا مطلقا ، وعيّنه في سورة الأنعام مقيّدا بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيّد إجماعا.

وروى عن عائشة أنها قالت : لو لا أن الله تعالى قال : أو دما مسفوحا لتتبّع الناس ما في العروق ؛ فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى ابن مسعود في الدّم.

ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال ؛ فمنهم من قال : إنه

__________________

(١) سورة المائدة ، آية ٩٦

(٢) الجزر ضد المد ، وفعله كضرب.

(٣) صحيح مسلم : ١٥٤٦

(٤) ابن ماجة ، صفحة ١٧٣

(٥) ابن ماجة ، صفحة ١٧٤