ويلاحظ أن الرضي لم يستحسن تقييد العوامل اللفظية بغير الزائدة ، وقال : «الأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل ، صونا للحد عن اللفظ المجمل ، ونجيب عن قولهم : بحسبك زيد ، وما في الدار من أحد ، بزيادة الباء ومن ، فكأنهما معدومان» (١).

وتجدر الإشارة إلى أن قوله : (المجعول في أول الكلام لفظا أو نية) تكرار لما ذكره الجزولي في تعريفه الآتي من قسمة التقديم إلى تحقيقي وتقديري ، وواضح أن عبارة (المجعول في أول الكلام) مناظرة لقولهم المتقدم : (اسم ابتدأته) ، وأما تقسيم التقديم إلى تحقيقي وتقديري فهو إضافة جديدة.

وعرفه الجزولي (ت ٦٠٧ ه) بأنه : «الاسم المجعول في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا ، للإسناد إليه ، أو لإسناده» (٢).

ويؤخذ عليه عدم ذكره تجرد المبتدأ من العوامل اللفظية ، ولكن يسجل له أنه أدخل صياغة التعريف مرحلة جديدة ، بإشارته إلى أن المبتدأ كما يكون اسما مجردا من العوامل ، يكون وصفا مكتفى بمرفوعه في إتمام المعنى ، وقد تابعه على ذلك جميع من تأخر عنه ، وسوف يتضح مراده باستعراض التعريفات التالية.

وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) : المبتدأ «الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه ، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر ، مثل : زيد قائم ، وما قائم الزيدان ، وأقائم الزيدان» (٣).

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٤.

(٢) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٧.

(٣) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٣.