وعلق الرضي على تعريف ابن الحاجب بما يتضمن بيان الدافع لطرح هذه الصياغة ، وأنه ما تكشف للنحاة من «أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين ، فلا يمكن جمعهما في حد ، لأن الحد مبين للماهية بجميع أجزائها ، فإذا اختلف الشيئان في الماهية لم يجتمعا في حد ، فأفرد المصنف لكل منهما حدا ، وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم» (١) وهو الاسم المسند إليه ، المجرد من العوامل اللفظية ، وأخر عنه الصفة الرافعة للظاهر ، «ويعني بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» (٢) باسم الفاعل.

وأما قوله : (رافعة لظاهر) فقد عقب عليه الجامي بأن المراد الاسم الظاهر «أو ما يجري مجراه ـ وهو الضمير المنفصل ـ لئلا يخرج عنه نحو قوله تعالى : (أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم) (٣) ، واحترز به عن نحو : أقائمان الزيدان ، لأن (أقائمان) رافع لمضمر عائد على (الزيدان) ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته» (٤) ، أي : لم يجز تثنية الوصف ، وعليه يعرب الضمير المتصل فاعلا ، و (الزيدان) مبتدأ مؤخر ، والصفة وفاعلها خبر مقدم.

وليس صحيحا ما ذكره الرضي هنا من أن مراده «بالظاهر ما كان بارزا غير مستتر» (٥) ، لأنه شامل للضمير البارز المتصل في نحو : أقائمان الزيدان ، وأقائمون الزيدون ، وقد اتضح أنه غير داخل في الحد.

بقيت نقطة أخيرة تتعلق بما ذكر في التعريف من قوله : (الصفة

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٣.

(٢) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٥.

(٣) سورة مريم ١٩ : ٤٦.

(٤) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة طه الرفاعي ١ / ٢٧٧.

(٥) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٥.