الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام) ، فإنه لا خصوصية لتقدم ألف الاستفهام وحدها ، إذ المورد شامل لغيرها من أدوات الاستفهام ، نحو : هل وما ومن (١).

وعرف ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) المبتدأ بأنه : «ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا ، من مخبر عنه ، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى» (٢).

وقد احترز بقوله : (من مخبر عنه) من المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، فإنه عدم عاملا لفظيا ، لكنه ليس مخبرا عنه (٣).

أقول : لو أن ابن مالك أخذ (الاسم) جنسا في التعريف بدلا من (ما) ، لما كانت هناك حاجة للاحتراز من دخول المضارع ، ولكن يبقى القيد المذكور ضروريا لإخراج ما تقدم من الأسماء التي لا تركب مع عاملها ، ولإخراج النوع الثاني من المبتدأ ، أي : الوصف المكتفى بمرفوعه.

ويلاحظ أنه لم يقيد الوصف المبتدأ به بكونه مسبوقا بنفي أو استفهام ، ذهابا منه إلى أن هذا القيد ليس شرطا في صحة الاستعمال وجوازه ، وإنما هو شرط في حسنه واطراده (٤) ، ولذا ذكر في أرجوزته : «يجوز نحو فائز أولو الرشد» (٥). وقال ابن الناظم : إن الوصف " قد استغنى بمرفوعه عن الخبر لشدة شبهه بالفعل ، ولذا لا يحسن استعماله ولا يطرد

__________________

(١) أ ـ الفوائد الضيائية ١ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

ب ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني ١ / ١٩٠.

(٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ٤٤.

(٣) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ٢٧١.

(٤) أ ـ تسهيل الفوائد : ٤٤.

ب ـ الفوائد الضيائية ١ / ٢٧٦.

(٥) ألفية ابن مالك وشروحها ، باب الابتداء.