في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل وهو النفي والاستفهام ... [وإلا] كان الابتداء به قبيحا ، وهو جائز على قبحه» (١).

ومما قاله السلسيلي في شرح تعريف ابن مالك أنه احترز بتقييد الوصف ب (سابق) من نحو : أخواك خارج أبواهما ، وبقوله : (ما انفصل) من الضمير المتصل في نحو : أقائم زيد وقاعد ، فالضمير في (قاعد) ليس فاعلا ليسد مسد الخبر ، وبقوله : (أغنى) مما لا يغني عن الخبر ، نحو : أقائم أبواه زيد ، فإن (أبواه) وإن كان مرتفعا ب (قائم) إلا أنه لا يؤلف معه كلاما يحسن السكوت عليه (٢).

وينبغي التعقيب على ما ذكره من أن مراد ابن مالك بقوله : (ما انفصل) الاحتراز عن نحو (قاعد) في المثال المذكور ، بأنه لو كان مراده ذلك ، لكان محترزا عنه بقوله (رافع) ، لأنه مبتدأ مرفوع بعامل معنوي ، وليس عامله لفظيا ليكون الوصف رافعا له ، وإنما أراد ابن مالك الاحتراز عما تقدم من الضمير المتصل في نحو : أقائمان الزيدان ، وأقائمون الزيدون.

وعرفه ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) بأنه : «الاسم المجرد من العوامل اللفظية غير المزيدة ، مخبرا عنه ، أو وصفا رافعا لمكتفى به» (٣).

ويلاحظ عليه :

أولا : أنه لم يذكر انقسام الاسم إلى صريح ومؤول ، ولا انقسام التجرد من العوامل إلى حقيقي وحكمي ، التفاتا منه إلى أن الموضع

__________________

(١) شرح ابن الناظم على الألفية : ٤١.

(٢) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢.

(٣) شرح ابن الناظم على الألفية : ٤٠.