ولكن المؤسف حقا هو تسرع بعضهم في كثير من الأحيان والحكم بوضع الحديث بمجرد ضعف سنده ، وكثير منهم يحكم بذلك لأنه وجد قولا لأحد العلماء بشأن ذلك الحديث نفسه بأنه (لا يصح) مع أن قولهم عن أي حديث : (لا يصح) ليس أكثر من إخبار بعدم الثبوت ، مع أنه لا يلزم من هكذا إخبار إثبات العدم.

قال الزركشي : «بين قولنا (موضوع) وقولنا (لا يصح) بون كثير ، فإن في الأول إثبات الكذب والاختلاق ، وفي الثاني إخبارا عن عدم الثبوت ولا يلزم فيه إثبات العدم ، وهذا يجئ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي (لا يصح ، ونحوه)» (١).

وعلى أية حال فإنا سوف نذكر جملة من الأخبار الضعيفة الإسناد التي نبه الشيخ الطوسي قدس‌سره على ضعفها سندا لضعف أحد رواتها ولم يحتج بها في كتابيه التهذيب والاستبصار ، وعلى النحو الآتي :

١ ـ ما جاء في الاستبصار في باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير : «فهذا خبر ضعيف وراويه السياري ، وقال أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر : استثنى منه ما رواه السياري ، وقال : لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه ، وما هذا حكمه لا تعترض به الأخبار التي قدمناها» (٢).

٢ ـ وفي باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها : «فهذا الخبر ضعيف جدا ، لأن راويه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف على ما تقدم القول

__________________

(١) قواعد التحديث : ١٢٣ رقم ٣٦.

(٢) الاستبصار ١ / ٢٣٧ ح ٨٤٦ باب ١٣٨.