فيه» (١) ، وقد سبق مثل هذا التضعيف في التهذيب والاستبصار (٢).

٣ ـ وفي باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة : «فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ...» (٣).

٤ ـ وفي أبواب المهور : «فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدا ، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه» (٤).

٥ ـ وفي باب في أنه لا يصح الظهار بيمين : «وأما الخبر الأول ، فراويه أبو سعيد الآدمي ، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة» (٥).

إلى غير هذا من الموارد الأخر التي صرح الشيخ بضعفها بسبب ضعف أحد رواتها ، وسنشير إليها لاحقا عند التعرض إلى بيان موقفه من الأخبار المروية في كتبنا وكان في الطريق إليها أحد رواة الفرق الفاسدة أو المذاهب المنحرفة ..

على أنه يجدر التنبيه هنا على أن الشيخ الطوسي رضي‌الله‌عنه قد احتج بروايات من ضعفهم في موارد أخر من كتابيه التهذيب والاستبصار ، ولا يرد عليه إشكال في ذلك كما سنبينه إن شاء الله في آخر الفصل بعد عرض جملة من أنواع الحديث الضعيف وغيره مما لم يحتج به الشيخ

__________________

(١) الاستبصار ٣ / ٣٥١ ح ١٢٥٣ باب ٢٠٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ / ٢٠٤ ح ٨١٢ باب ١٣ ، والاستبصار ٣ / ٢٨ ح ٩٠ باب ١٧.

(٣) الاستبصار ٢ / ٣٦ ح ١١٠ باب ١٧.

(٤) الاستبصار ٣ / ٢٢٤ ح ١١٠ باب ١٣٨ ، وهو الثاني من أبواب المهور.

(٥) الاستبصار ٣ / ٢٦١ ح ٩٣٥ باب ١٥٨.