الطوسي قدس‌سره.

ثالثا : الأخبار الموقوفة :

وهي الأخبار المروية عن مصاحب المعصوم عليه‌السلام ـ صحابيا كان أو غيره ـ من قول أو فعل ، متصلا كان أو منفصلا.

وحكمه عند العامة مختلف فيه ، قال في شرح الديباج : «الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافي وطائفة من العلماء ، وحجة عند طائفة» (١).

وقال الجرجاني : «وهو ليس بحجة على الأصح» (٢).

وأما الشيخ الطوسي فلم يحتج بالموقوف مطلقا ، سواء كان الموقوف عليه من الصحابة كما يظهر من تصريحه بجواز الغلط على الصحابة (٣) ، أو من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام كما في خبر محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن موقوفا عليه ، وهو بخصوص ميراث ولد الزنا.

قال الشيخ : «فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها» (٤) ، ونظير هذا ما قاله عن خبر آخر : " فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، وما هذا حكمه من الأخبار

__________________

(١) شرح الديباج المذهب ـ للملا حنفي التبريزي ـ : ٣٥.

(٢) المختصر في أصول الحديث ـ للجرجاني ـ : ٥٣.

(٣) العدة في أصول الفقه ١ / ٩٤ ـ ٩٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٩ / ٣٤٤ ح ١٢٣٨ باب ٣٣.