لا يترك لأجله الأخبار المسندة ، والحديث الأول مسند فالأخذ به أولى» (١).

رابعا : الأخبار المضمرة :

والمراد بها كل خبر يقول فيه أحد أصحاب الأئمة عليهم‌السلام : «سألته كذا» فقال : «كذا» ، أو «أمرني بكذا» ، أو «قال كذا» وما أشبه ذلك. ولم يسم المسؤول أو الآمر أو القائل ، ولا ذكر ما يدل عليه.

وهذا القسم من الأخبار غير معروف بين العامة ، وكثيرا ما كان يفعله أصحابنا للتقية ، وهو مضعف للحديث ، لاحتمال أن يكون المسؤول غير الإمام عليه‌السلام (٢).

وأما عن موقف الشيخ من الحديث المضمر ، فهو يتضح مما قاله في جملة من الموارد ، نكتفي بذكر اثنين منها ، وهما :

خبر محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : «قلت له : رجل تزوج امرأة ... إلخ». وهنا عقب الشيخ عليه بقوله : «.. أنه ليس فيه ذكر المقول له ، لأن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت له. ولم يذكر من هو ، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به» (٣).

وخبر سماعة بن مهران ، فقد أورد له الشيخ خبرين مضطربين أحدهما مضمرا ، وقال عنه : «وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب اتباع قوله» ، ثم حكم برد الروايتين لاختلاف رواية سماعة فيهما ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٤١٦ ح ١٤٤٧ باب ٢٦.

(٢) راجع : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ١٠١ ـ ١٠٢ ، ونهاية الدراية : ٢٠٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٧٥ ح ١١٧٠ باب ٢٥.