وإن كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد عين وصيه ، فكيف يصح أن يقال إنه ترك الأمر للناس كي ينتخبوا؟!

وهكذا الحال بالنسبة إلى عمر بن الخطاب ، إذ لو كان يؤمن بمبدأ الشورى فلم لا يستجيب لقول الصحابة حينما أشاروا عليه تدوين الحديث (١)؟!

وكيف بعمر يقول : «لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح باقيا استخلفته ووليته ... ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفته ... ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته» (٢) ، ويقول : «لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته ، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته» (٣)؟!

بل كيف لنا أن نفهم أبعاد هذا التخليط عند الحكام في صدر الإسلام؟!

فقول عمر : «لو كان سالم مولى أبي حذيفة» لا يتفق مع سياسته نحو الموالي! كما لا يتفق مع احتجاجهم بأن الأئمة من قريش ، وأن قريشا أولى من سائر العرب بقربها من النبي دون سائرهم!!

وهكذا الحال بالنسبة إلى قوله : «لو أدركت معاذ بن جبل» فهو يخالف فكرته وسياسته نحو الأنصار!

وماذا يعني أبو بكر بقوله : «ليتني سألت عن هذا الأمر ، وهل للأنصار فيه نصيب؟» لو لم تكن الخلافة من مهام الرسول؟!

إن المتأمل في كلام الإمام علي وخطبة الزهراء عليهما‌السلام ـ وهما من أعلام المتعبدين ، المعارضين للاجتهاد والمصلحة ـ يعلم بأن الظروف هي التي دعت إلى اختلاف المواقف واختلاق الأصول والمباني عند الصحابة لمصلحة

__________________

(١) تقييد العلم : ٤٩ ، حجية السنة : ٣٩٥.

(٢) الإمامة والسياسة ١ / ٤٢.

(٣) تاريخ الطبري ٢ / ٥٨٠ حوادث سنة ٢٣ ه ـ قصة الشورى.