كتاب التحرير : إن الرسول مأمور (بالاجتهاد مطلقا) في الأحكام الشرعية والحروب والأمور الدينية من غير تقييد بشئ منها (١).

وقال ابن تيمية في غير ما يتعلق بالتبليغ : إن الأنبياء كانوا دائما يبادرون بالتوبة والاستغفار عند الهفوة ، والقرآن شاهد عدل ، فهو لم يذكر شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار (٢).

وقال الغزالي في المستصفى : «المختار جواز تعبده بذلك ، لأنه ليس بمحال في ذاته ، ولا يفضي إلى محال ومفسدة.

فإن قيل : المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ، فكيف يرجم بالظن؟!

قلنا : فإذا استكشف فقيل له : حكمنا عليك أن تجتهد وأنت متعبد به ، فهل له أن ينازع الله فيه ، أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحه في ما تعبد به؟!

فإن قيل : قوله نص قاطع يضاد الظن ، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ ، فهما متضادان.

قلنا : إذا قيل له : ظنك علامة الحكم ، فهو يستيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ ، وكذلك اجتهاد غيره عندنا ، ويكون كظنه صدق الشهود ، فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن.

فإن قيل : فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه!

قلنا : لو تعبد بذلك لجاز ، ولكن دل الدليل من الإجماع على تحريم

__________________

(١) راجع تيسير التحرير ـ شرح محمد أمين الحنفي على كتاب التحرير ـ ٤ / ١٨٥.

(٢) أنظر : منهاج السنة ٢ / ٣٩٦ ـ ٤٠٣.