يعتدّ بزيدٍ لم يكن للضمير في ( يده ) ما يعود عليه » (١) .

ويلاحظ علىٰ حدّ ابن عصفور ما يلي :

* أوّلاً ـ أنّ افتتاحه بقوله : ( إعلام السامع ) غير فنيّ ؛ لأنّه يجعل الحدّ بياناً للبدل بمعناه المصدري بوصفه فعلاً يمارسه المتكلّم ، بينما المطلوب بيان المعنىٰ الاصطلاحي النحوي لكلمة ( البدل ) .

* ثانياً ـ أنّ قوله : ( مجموع اسمين أو فعلين ) غير شامل لجميع أفراد البدل ؛ لأنّ « البدل والمبدل منه إمّا اسمان معاً ، وإمّا فعلان معاً ، وإمّا اسم وفعل ، وإمّا جملتان معاً ، وإمّا أحدهما جملة والآخر غير جملة » (٢) .

* ثالثاً ـ أنّ قوله : ( علىٰ أن ينویٰ بالأوّل منهما الطرح معنىً لا لفظاً ) ليس موضع اتّفاق جميع النحاة ، فقد قال الرضيّ : « وعلىٰ ما ذكرناه من فوائد البدل والمبدل منه ، يتبيّن أنّ الأوّل ليس في حكم الطرح معنىً إلّا في بدل الغلط » (٣) .

وأمّا ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) فقد طرح صياغتين لحدّ البدل :

أُولاهما : « هو التابع المستقلّ بمقتضىٰ العامل تقديراً دون مُتبع » (٤) .

وممّا ذكره السلسيلي في شرح هذا التعريف : « قوله : ( المستقلّ بمقتضىٰ العامل تقديراً ) يخرج ما سوىٰ البدل [ من التوابع ] إلّا المعطوف بـ ( بل ) فإنّه داخل تحت المستقلّ بمقتضىٰ العامل ، ولكن حصول تقدير الاستقلال له بمتبع ، وحصوله للبدل بغير متبع » (٥) .

__________________

(١) شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور ١ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .

(٢) النحو الوافي ، عباس حسن ٣ / ٦٦٤ ، حاشية الصفحة .

(٣) شرح الرضيّ علىٰ الكافية ٢ / ٣٩٢ .

(٤) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ١٧٢ .

(٥) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمّد بن عيسىٰ السلسيلي ، تحقيق عبد الله