فقال السائل : بل في عليّ ! فقال أبو بكر ابن جعفر : إقرأ ما بعدها ( أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) ـ إلىٰ قوله : ـ ( لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ) فبهت السائل » (١) .
وٱنظر كم هو الفرق بين اللفظين ، بغضّ النظر عن الخطأ في الاسم ؟ ! !
والذي يظهر من الحكاية أنّ السائل من أهل السُنّة القائلين بنزول الآية في عليّ عليه السلام ، فأراد المجيب أن يصرفه عن هذا الرأي ، من جهة أنّ عليّاً عليه السلام لم يصدر منه ما يصدق معه قوله تعالىٰ في ذيل الآية : ( لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ . . . ) . .
فنقول : نعم ، لم يصدر منه شيء من ذلك ، كما لم يصدر من النبيّ صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم ، ومع ذلك جاء في الخطاب له : ( لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ) (٢) والجواب هو الجواب ، وملخّصه : أنّه ليس المراد من « الذنب » هنا ، و « أسوأ الذي عملوا » هناك ، هو المحرّمات ، بل المراد هو « الذنب » و « الأسوأ » عند القوم !
وعلىٰ الجملة ، فإنّ المقصود هو الاستدلال بالقول المتّفق عليه بين الطرفين ؛ لأنّ الاحتجاج به أقوىٰ ، والإلزام به أتمّ ، وقد عرفت أنّ القائل به منهم جماعة من الصحابة وكبار المفسّرين ، والقول بأنّ المراد أبو بكر لا قائل به من الأكابر المعتمَدين ، ولذا اضطرّوا إلىٰ نسبته إلىٰ عليٍّ أمير المؤمنين ! !
__________________
(١) منهاج السُنّة ٧ / ١٨٩ .
(٢) سورة الفتح ٤٨ : ٢ .