فيه.

اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه ، سيّما مع اقتصار كثير من التعاريف على الصبي كالمتن ، مع موافقته اللغة ، كما عرفته.

نعم يتوجّه عليه خروج الصبيّة والخنثى الغير البالغين مع صدق اللقيط على غير مميّزهما لغةً وعرفاً ، وورد النصّ به في الأُولى ، ففي الخبر المعتبر : عن اللقيطة ، فقال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها » (١) ونحوه غيره (٢).

ويمكن الذبّ عنه بإدخالهما في الصبي تغليباً ، سيّما مع شيوعه ودخول الصبيّة فيه بفحوى الخطاب جدّاً.

( ويشترط في الملتقط التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ التقاط الصبي والمجنون ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كلام بعض الأصحاب (٣) ؛ لاستلزام الصحّة الولاية والحضانة والإنفاق ، وليس لهما أهليّة شي‌ء من ذلك.

وهل يجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهليّته فله ولاية الحفظ ، أم لا ، بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان ، ظاهر المحكيّ عن التذكرة الثاني (٤). واستوجه الأوّل شيخنا الشهيد الثاني (٥) ، بل فسّر عدم الصحّة بذلك في الروضة (٦) ؛ ولعلّه لاستصحاب‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٤.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٣٩٧.

(٤) التذكرة ٢ : ٢٧٠.

(٥) المسالك ٢ : ٢٩٦.

(٦) الروضة ٧ : ٦٩.