مع عدم الكفيل (١). فإذاً الأجود الوجوب مطلقاً ، وفاقاً للشيخ (٢) والأكثر ، كما في المسالك والكفاية (٣). بل ادّعى عليه الصيمري في شرح الشرائع الشهرة (٤).

ومنه يظهر أضعفية مختار الماتن مع تفرّده به على الظاهر ، فلم نر له موافقاً ، ولا حكاه أحد.

ثمّ على المختار ليس الوجوب عينيّاً ، بل كفائيّاً ، إجماعاً كما عن التذكرة (٥).

( واللقيط في دار الإسلام حرّ ) محكوم بإسلامه ، لا يجوز تملّكه ( و ) لا كذلك اللقيط ( في دار الشرك ) فإنّه ( رقّ ) محكوم بكفره ، بلا خلاف أجده في المقامين ، واحتمله إجماعاً بعض الأجلّة (٦) ؛ وهو الحجّة.

مضافاً في الأوّل إلى أصالة الحريّة في الناس المستفادة من الأدلّة المتقدّمة في كتاب العتق من الفتوى والرواية.

وخصوص النصوص المستفيضة.

ففي الصحيح : « المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء » (٧).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٣٩٣.

(٢) المبسوط ٣ : ٣٣٦.

(٣) المسالك ٢ : ٢٩٧ ، الكفاية : ٢٣٤.

(٤) غاية المرام ٤ : ١٤٥.

(٥) التذكرة ٢ : ٢٧٠.

(٦) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤١٤ ، والحدائق ١٩ : ٣٨٣.

(٧) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٣.