وفي الموثق : « لا يحجب الامّ عن الثلث إلاّ الأخوان ، أو أربع أخوات لأبٍ وأُمّ ، أو لأب » (١).

والحصر فيه وفي الأوّل إضافي ، بدلالة الإجماع ، والصحيح الثاني وغيره ممّا دلّ على حجب الأخ والأُختين ، كالخبر المروي في الفقيه ، وفيه : « لا يحجبها إلاّ أخوان أو أخ وأُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأبٍ وأُمّ ، [ أو (٢) ] أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث » (٣).

وفي آخر مروي عن تفسير العياشي : « لا يحجب عن الثلث الأخ والأُخت حتى يكونا أخوين ، أو أخاً وأُختين » (٤) الخبر.

ومن هنا يظهر فساد ما قيل على الأصحاب من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين المتضمّنين للحصر يدلان على خلافه (٥).

وفيه أيضاً أنّه يمكن استفادة حجب الذكر والمرأتين من المنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية ، فإنّ فيها أنّ الأربع أخوات بمنزلة الأخوين ، فالثنتان بمنزلة أخٍ واحد ، فهما مع أخٍ واحد كالأخوين.

الثاني : أن يكونوا ( لأبٍ وأُمّ ، أو للأب ) فلا يحجب كلالة الأُمّ ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٩٢ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٣.

(٢) في النسخ : و، وما أثبتناه من المصادر.

(٣) الفقيه ٤ : ١٩٨ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ١.

(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٧.

(٥) قاله السبزواري في الكفاية : ٢٩٣.