بلا خلاف.

وهل يكون الفاضل عن سهامهما مردوداً عليهما بالنسبة ، كما هو فتوى ابن زهرة والكيدري (١) ، أو على الأُخت خاصّة ، كما عن النهاية والقاضي ونجيب الدين (٢)؟ قولان ، تردّد بينهما الفاضل في الإرشاد (٣).

ولا وجه له بعد عموم مفهوم الحصر المتقدّم في قوله عليه‌السلام : « فهم الذين يزادون وينقصون » (٤) مشيراً بهم إلى كلالة الأب ، وليس فيه تقييد ذلك بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأُمّ خاصّة ، بل هو عام شامل له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها.

ولا يقدح في ذلك تضمّن صدر بعض النصوص المتضمّنة له أو جملتها خصوص الصورة الأُولى ، فيخصّ بها عموم ذيلها ، إلاّ على تقدير تخصيص السؤال لعموم الجواب ، وهو خلاف التحقيق ، كما برهن في محلّه.

فالقول الثاني أظهر ، وفاقاً للشهيد في الدروس والنكت (٥) ، قائلاً فيه : الظاهر أنّه يلزم كلّ من قال باختصاص الأُخت في مسألة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ.

وهنا‌ ( مسألتان : )

( الاولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٣٣.

(٢) حكاه عنهم في غاية المراد ٣ : ٥٦٦ ، وهو في النهاية : ٦٥١ ، المهذب ٢ : ١٤٤ ، ١٤٥ ، الجامع للشرائع : ٥١٦ ، ٥١٧.

(٣) الإرشاد ٢ : ١٢١.

(٤) راجع ص : ٣٢٤.

(٥) الدروس ٢ : ٣٧١ ، غاية المراد ٣ : ٥٦٦.