بل يعتبر إذا كان المشتري مسلماً ( فلا تثبت لذمّي ) ولا حربي ( على مسلم ) إجماعاً منّا ، كما في الانتصار والمبسوط والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (١) رحمه‌الله حاكياً له عن التذكرة ، وهو أيضاً ظاهر جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أنّ مطالبتها تسلّط على سبيل القهر ، و ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ).

وفي الخبر : « ليس لليهودي ولا النصراني شفعة » (٣) يعني على المسلم ؛ للإجماع على ثبوتها لهما على غيره. واختصاص النصّ والفتوى بالذمّي لعلّه لندرة اتّفاق شركة المسلم مع الحربيّ ، أو للتنبيه على الأدنى بالأعلى.

( و ) يتفرّع على اعتبار الشركة في الحصّة أنّه ( لا ) تثبت ( بالجوار ) بلا خلاف منّا حتّى من العماني كما في ظاهر المسالك ، وصريح بعض من تبعه (٤). بل عليه الإجماع في السرائر وعن شيخ الطائفة (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل واختصاص المخصّصة له بما فيه الشركة ، مع فحوى النصوص الآتية الدالّة على نفي الشفعة فيما حصل فيه قسمة ، بل بعضها كالصريح في ذلك.

__________________

(١) الانتصار : ٢١٨ ، المبسوط ٣ : ١٣٩ ، السرائر ٢ : ٣٨٦ ، المسالك ٢ : ٢٧٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٦.

(٢) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٥٥ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٥٩٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣٩٩.

(٣) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٠ أبواب الشفعة ب ٦ ح ١.

(٤) المسالك ٢ : ٢٧٠ ، وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.

(٥) السرائر ٢ : ٣٨٦ ، الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٢٧ ٤٢٩.