وقد لاحظ الرضيّ على هذا الحدّ : «أنّ الصفات يعطفُ بعضها على بعضٍ ، كقوله :

إلى المَلكِ القَرْمِ وابـنِ الهُمـامِ

وليثِ الكتيبة في المزدَحَمِ

 ... فيجوز أن يعترض على حدّه بمثلِ هذهِ الأوصاف ؛ فإنّه يطلق عليها أنّها معطوفة ، إلاّ أن يدّعى أنّها في صورة العطف ، وليست بمعطوفة [حقيقةً] ، وإطلاقُهم العطفَ عليها مجاز» (١).

وأمّا ابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ) فقد حدَّ عطف النسق بأنّه : «حمل الاسم على الاسم ، أو الفعل على الفعل ، أو الجملة على الجملة ، بشرط توسّط حرف بينهما من الحروف الموضوعةِ لذلك» (٢).

وقال في شرحه : إنّه لا يجوز العطف في ما عدا ذلك ، فإنْ وُجد اسمٌ معطوفاً على فعل ، أو فعل معطوفاً على اسم ، فلا بـد أن يكون الاسم في تقدير الفعل ، أو الفعل في تقدير الاسم ، وكذلك إنْ وُجدت جملة معطوفة على مفرد ، أو مفرد معطوفاً على جملة» (٣).

وحدّه الإشبيلي (ت ٦٨٨ هـ) بقوله : «العطف : تشريك الثاني مع الأوّل في عامله بحرف من هذه الحروف ، وهي عشرة ... فإذا قلت : قامَ زيدٌ وعمروٌ ، فالعامل في عمرٍو الفعل المتقدّم» (٤).

____________

(١) شرح الرضيّ على الكافية ٢ / ٣٣٢.

(٢) أ ـ شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور ، تحقيق صاحب أبو جناح ١ / ٢٢٣.

ب ـ المقرِّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوّض : ٣٠٦.

(٣) شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور ١ / ٢٢٣.

(٤) البسيط في شرح جمل الزجّاجي ، ابن أبي الربيع الإشبيلي ، تحقيق عيّاد الثبيتي ١ / ٣٢٩.