وقد وازن ابن الفخار الخولاني بين تعريف ابن عصفور للعطف وبين تعريف الإشبيلي فقال : إنّ «عبارة الأُستاذ (١) أجود ؛ من جهة أنّ فيها تنبيهاً على إنّ العامل المذكور قبلُ عاملٌ في جميع المعطوفات بتوسّط العاطف ، إلاّ أنّه خاصّ بنوع من المعطوف ؛ لأنّه إنّما يتناول ما فيه إعراب يقتضيه العامل لفظاً أو موضعاً ، وعبارة ابن عصفور أجود ، من جهةِ أنّها تعمُّ جميع المعطوفات مطلقاً ، إلاّ أنّها ليس فيها تنبيه على ما نبّه عليه الأُستاذ في عبارته» (٢).

ثمّ ذكر الخولاني ما أشكل به أبو الحسن ابن الضائع على عبارة ابن عصفور في حدّ العطف ، «بما فيها من التداخل في ظاهر الأمر ؛ لأنّ قوله : (حمـلُ اسـم على اسـم ، أو جملة على جملة) مـوفٍ بالغَرَض ، وقوله : (أو فعـل على فعلٍ) داخل تحت قولـه : (أو جملة علـى جملة) ؛ لأنّ الفعل لا ينفرد بنفسـه ؛ إذ لا بـد له من فاعلٍ أو نائبٍ عنه ، فقد ظهر التداخل» (٣).

ثمّ ردَّ هذا الإشكال بقوله : «والظاهر أنّ هذا تحامل على ابن عصفور ؛ لأنّك إذا قلت : إن يقُمْ زيـد ويخرجْ أبوه أُكرِمْهما ، فهذه الواو قد شرّكت بين الفعل الأوّل والفعل الثاني في حرفِ (إنْ) مفردينِ ، دون اعتبار بمرفوعيهما ، لأنّ الجازم إنّما يتعلّق حكمه بالفعل دون توابعه ، ولا حكم له في الجملة أصلاً ؛ إذ كان الجزم من خصائص الأفعال ... فإذن لم يقع

____________

(١) يريد الإشبيلي.

(٢) شرح جمل الزجّاجي ، ابن الفخار الخولاني (مصوّرتي عن مخطوطة الخزانة العامّة بالرباط) : ٤٧ ـ ٤٨.

(٣) شرح جمل الزجّاجي ، الخولاني : ٤٧ ـ ٤٨.