وتنوّعا في التدبير ، مما يؤدّي إلى التجاذب والتنازع والاختلال عند ما يريد أحدهما شيئا ، لا يريده الآخر ، أو يريد خلافه ، فإن ذلك يبطل الوجود إذا كان ذلك متعلقا بالخلق ، أو يعطل حركته إذا كان مرتبطا بالتفاصيل ، لأنّ التعدد في الألوهية يفرض التوازن في القدرة ، في ما يقتضيه من القدرة المطلقة للإله المطلق.

وقد يفرض البعض إمكانية التكامل في التخطيط والتدبير ، كما قد يحدث عند بعض المخلوقين الذين يتكاملون في الإشراف على بعض الأعمال أو الأوضاع ، من دون أن يؤدي التعدد إلى الاختلال ، بل ربما قد يؤدّي إلى التوازن في إغناء التجربة بالقدرة المتنوعة.

ولكن ذلك قد يتمّ في بعض الأمور ، ولا يتم في جميعها ، وقد يحصل في داخل النظام الذي يخضع له هذا الشخص أو ذاك ، في ما يمكن أن يؤثر في نموّ العقل هنا أو هناك ، ولكن ذلك لا يتم في مستوى الآلهة التي لا تتأثر بالنظام الذي يحكمها من الخارج ليمكن فيه التكامل في التفكير ، بل هي التي تخلق النظام وتصنعه ، فكيف يمكن أن يتوحّد تدبير الآلهة من خلاله وبذلك يكون التعدد في الذات أساسا للتعدد في خصوصيات الخلق وبالتالي في حركة الإيجاد. وإلّا لم يكن للتعدد معنى ، أو ضرورة ما دامت المسألة لا تخضع لما هو خارج عن الذات ، بل لما هو داخل في عمق طبيعتها ، وفي ذات التعدّد.

وعلى ضوء ذلك فإن الدليل لا يتحرك من منطق جدليّ فلسفيّ ، بل ينطلق من عمق الحقيقة الواقعية للكون وللتعدّد وللفساد.

* * *

سلطة الله المطلقة

(فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ) الذي يملك الكون كله في أعلى مواقعه ومظاهره ، من خلال ما يمثله العرش من السلطة المطلقة المهيمنة على الوجود بجميع مجالاته ، فكيف ينسب إليه المخلوقون شريكا له في الخلق والقدرة