كيف نستوحي التشريع المذكور؟

وقد نستطيع استيحاء الفكرة في هذا التشريع الخاص من أن عملية التوزيع في نطاق الأموال العامة تنطلق في هذه الدائرة الاقتصادية على أساس ما يمثله من هدف اقتصادي إسلامي كعنوان بارز للتخطيط الإسلامي للمجتمع الذي لا تتجمع فيه الأموال في أيدي جماعة معينة من الناس ، لأن ذلك قد يؤدي إلى إفساد حياة الناس في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على أساس أن هذه الواقعة لا تحمل خصوصية معينة في هذا الهدف بل تخضع للهدف الكبير.

وإذا امتد التفكير إلى الجانب التشريعي الإسلامي في نطاق هذا الموضوع ، فقد نستطيع أن نحدد الكثير من مواقع حركة توزيع الثروة في الواقع الاقتصادي ، ليلاحق هذا الهدف في جانبه العملي الكثير من مفردات الأحكام الشرعية التي لا ترى في الإقطاع مشكلة شرعية ، كما تؤكد على شرعية الملكيات الكبيرة في حجم رأس المال النقدي ونحوه.

إننا ندعو إلى إثارة التفكير حول هذا الموضوع ، فقد نصل من خلاله إلى كثير من الحلول للمشاكل الواقعية في حركة الاقتصاد في واقع الناس.

* * *

(ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وهذه هي القاعدة الإسلامية في التزام المسلمين بالإسلام ، فإذا كان الرسول هو مصدر التشريع في ما يبلّغه عن الله من وحي وما يشرعه من حكم ، في ما أنزله الله عليه أو في