منها : أن يكون فاعل « قطعه » و « قطعها » مَن جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى : أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره (١).
ومنها : أنّ المراد بالعبد والأمة : عبد الله تعالى وأمته (٢).
ومنها : أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى.
وفي الجميع بُعدٌ وإن أفتى بالأخير جماعة (٣) ؛ قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلاً (٤).
وفيه نظر ؛ فإن عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه ، وكان كما إذا قام (٥) البيّنة عليه.
ثم إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ، ويتبع بالسرقة بعد الحرّية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة (٦) ؛ للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلّية.
وهل يقطع حينئذ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً ، فيستصحب. ولعلّ هذا أقرب ؛ للشبهة الدارئة.
( و ) يتفرّع على اشتراط الاختيار : أنّه ( لو أقرّ بـ ) السرقة لـ ( الضرب ، لم ) يجز أن ( يقطع ) للأصل ، والنصوص :
منها زيادةً على ما يأتي الخبر : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
(٢) الوسائل ٢٨ : ٢٤٩.
(٣) المسالك ٢ : ٤٤٦ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٨٣ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
(٥) في « س » : أقام.
(٦) المفاتيح ٢ : ٩٥.