كونه من أهل الخلاف نظر (١).
الرابعة : ( لو تاب ) الشارب عنه ( قبل قيام البيّنة ) عليه بشربه ( سقط الحدّ ) عنه ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى جميع ما مرّ في الزناء من الأدلّة.
( ولا يسقط ) عنه الحدّ ( لو تاب بعد ) قيام ( البيّنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للأصل ، مع عدم ظهور المسقط بالكلّيّة (٣).
خلافاً للحلبي ، فجوّز للإمام العفو عنه هنا كما اختاره في الزناء (٤).
وهو مع شذوذه على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر (٥) حجّته غير واضحة ، عدا ما مرّ ثمّة ، وقد عرفت جوابه (٦).
( و ) لو تاب ( بعد الإقرار ، يتخيّر الإمام في الإقامة ) للحدّ عليه أو العفو عنه كما في الزناء ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (٧) ؛ لأنّها بعد الإقرار مسقطة لتحتّم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة في أقوى الذنبين ، وهو الزناء ، فأضعفهما وهو الجلد ثمانين والشرب بطريق أولى.
وبهذا التقرير الذي بيّنّا به الأولويّة يندفع ما أورد عليها جماعة من
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤١٨.
(٢) السرائر ٣ : ٤٧٩ ، المسالك ٢ : ٤٤٧ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٠٤ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
(٣) في « ن » زيادة : وربما أشعر بالعدم الرواية الآتية.
(٤) الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، ٤١٣.
(٥) كما في المفاتيح ٢ : ٨٨.
(٦) في ج ١٥ : ٤٧٠ ٤٧١.
(٧) الروضة ٩ : ٢٠٨ ، ونسبه في مجمع الفائدة ١٣ : ٢٠٥ والمفاتيح ٢ : ٨٨ إلى المشهور.