بـها» (١) ، وهو الصـفة.

وحدّها الرضي الاسترابادي (ت ٦٨٦ هـ) بحدّين :

أوّلهما : «ما وضع لاستعماله في شيء بعينه» ، وهو الذي تقدّم في معرض شرحه لحدّ ابن الحاجب ..

وقـد تابـعه عليه الفاكـهي (ت ٩٧٢ هـ) ، وقال في شرحه : «اسمٌ وضـع ... ليستعمل في شيء معيّن ، سواء كان ذلك الشيء مقصـوداً للواضع ، كالعلم ، أو غير مقصود ، كبقية المعارف ؛ فإنّ كـلاًّ منها موضوع لمفهوم كلّي شامل لأشخاص ؛ فلفظ (أنا) مثلاً ، وضع لمفهوم المتكلّم من حيث أنّه يحكي عن نفسه ، فهو صالح لكلّ متكلّم ، لكن إذا استعمل في معيّن خاص ، صار جزئياً وقصر عليه» (٢).

وثانيهما : المعرفة : «ما أُشير به إلى خارج مختصٍّ إشارة وضعيّة ، فيدخل فيه جميع الضمائـر وإن عادت إلى النكرات ، والمعرّف باللام العهدية وإن كان المعهود نكرةً ، إذا كان المنكر المعود إليه أو المعهود مخصوصاً قبلُ بحكمٍ ، لأنّه أُشير بهما إلى خارج مخصوص وإن كان منكّراً ...

فقولنا : (ما أُشير به) يشترك فيه جميع المعارف ، ويختصّ اسم الإشارة بكون الإشارة فيها حسّية بالوضـع ...

وإنّما قلـنا : (إلـى خارج) ؛ لأنّ كلّ اسـم فهـو موضـوع للدلالة على

____________

(١) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد ١ / ٦٠.

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّـد الطيّب الإبراهيم : ١٠٣.