والزلل ، مأموناً منه فِعْلُ كل قبيح.

وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة ) (٢٣) مَنْ تُشير الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى منها كلُّ من تُدّعى له الإمامة سواه ، وتنساق الغَيْبة بهذا سوقاً حتى لا تبقى شبهة فيها.

وهذه الطريقة أوضحُ ما اعتُمِد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.

فإنّ النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشياً ، والتواتر به ظاهراً ، ومجيؤه من كلّ طريق معلوماً ، فكلّ ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة ( فيه ، التي يحتاج ) في حلّها إلى ضروب من التكليف.

والطريقة التي أوضحناها (٢٤) بعيدة من الشبهات ، قريبة من الأفهام.

وبقي أن ندلّ على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما :

[ أصل وجوب الإمامة ]

أما الذي يدلّ على وجوب إلامامة في كلّ زمان : فهو مبنيٌّ على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنّا نعلم علماً ـ لا طريق للشكّ عليه ولا مجال ـ أنّ وجود الرئيس المطاع المهيب مدبِّراً و (٢٥) متصرِّفاً أردع عن

__________________

(٢٣) في « أ » : إمامة إلاّ.

(٢٤) ما بين القوسين سقط من « ب ».

(٢٥) في « ب » و « ج » : أو.