والقولُ في إمامِهِ (٣٠) كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.

وهذا يقتضي إمّا الوقوف على إمامٍ ترتفع عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محالٌ.

فلم يبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة إليه مفقودة فيه ، ولن يكون ذلك إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح (٣١).

والمسائل ـ أيضاً ـ على هذا الدليل مستقصىً جوابها بحيث تقدّمت الإشارة إليه (٣٢).

[ بناء الغَيْبة على الإصلين

والفِرَق الشيعية البائدة ]

وإذا ثبت هذان الأصلان : فلا بُدّ من إمامة صاحب الزمان بعينه.

ثمّ لا بُدّ ـ مع فقد تصرّفه وظهوره ـ من القول بغَيْبته.

فإن قيل : كيف تدّعون أنّ ثبوت الأصلين اللذين ذكرتموهما يثبت أمامة صاحبكم بعينه ، ويجب القول بغَيْبته ؟! وفي الشيعة الإماميّة ـ أيضاً ـ من يدّعي إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتموهما وإنْ خالفكم في إمامة صاحبكم ؟!

كالكيسانية (٣٣) : القائلين بإمامة محمّد بن الحَنَفِيّة ، وأنّه صاحب

__________________

(٣٠) في « أ » و « ب » : إمامته.

(٣١) في « ج » : القبائح.

(٣٢) الشافي ١ / ٥٣ ـ ٥٤.

(٣٣) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في : فرق الشيعة : ٢٣ ، الفَرْق بين الفِرَق : ٢٣ و ٣٨ ـ ٣٩