[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]

والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي قدّمنا ذكره في علّة الاستتار من أوليائه (٩٧) ـ أن نقول أوّلاً [ لا ] (٩٨) قاطعين على أنّه لا يظهر لجميع أوليائه ، فإنّ هذا مغيَّب عنّا ، ولا يعرف كلُّ واحد منّا إلاّ حال نفسه دون حال غيره.

وإذا كنّا نجوِّ زظهوره لهم كما نجوِّز (٩٩) خلافه : فلا بُدّ من ذِكر العلّة فيما نجوّزه من غَيْبته عنهم.

وأَوْلى ما قيل في ذلك وأقربه إلى الحقّ ـ وقد بيّنّا فيما سلف أنّ هذا الباب ممّا لا يجب العلم به على سبيل التفصيل ، وأنّ العلم على وجه الجملة فيه كافٍ ـ : أن نقول : لا بُدّ من أن تكون علّة الغَيْبة عن الأولياء مضاهية لعلّة الغَيْبة عن الأعداء ، في أنّها لا تقضي سقوط التكليف عنهم ، ولا تلحق اللائمة (١٠٠) بمكلفِّهم تعالى ، ولا بُدّ من أن يكونوا متمكنّين من رفعها وإزالتها فيظهر لهم ، وهذه صفات لا بُدّ من أن تحصل لما تعلّل به الغَيْبة ، وإلاّ أدّى إلى ما تقدّم ذِكره من الفساد.

وإذا ثبتت هذه الجملة فأَوْلى ما علّل به التغّيب عن الأولياء أن

__________________

(٩٧) تقدّم في ص ٦١.

(٩٨) أثبتناها بقرينة ما في الكتب التي نقلت عن « المقنع » هذا المطلب ، فقد جاءت الجملة فيها كما يلي : ففي الغَيْبة ـ للطوسي ، ص ٩٩ ـ : « أن نقول : إنّا أوّلاً لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه ... » وفي إعلام الورى ـ المطبوع ، ص ٤٧١ ـ : « قال : أوّلاً نحن لا نقطع ... » وفي مخطوطته ـ الورقة ٢١٩ ـ : « قال : نحن أوّلاً لا نقطع ... ».

(٩٩) التجويز هنا بمعنى الاحتمال ، فيناسب عدم القطع بعدم الظهور فيما سبق.

(١٠٠) في « ج » : لائمة.