يقال : قد علمنا أنّ العلم بإمام الزمان على سبيل التعيين والتمييز لا يتّم إلاّ بالمعجز ، فإنّ النصّ ـ في إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غير كافٍ في تعيّنه ، ولا بُدّ من المعجز الظاهر على يده حتى نصدّقه في أنّه ابن الحسن عليهما‌السلام.

والعلم بالمعجز ودلالته على الظهور ، طريقُهُ الاستدلال الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة.

ومَن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده معجزٌ ، فاعتقد أنّه زورٌ ومخرقهٌ ، وأنّ مُظْهِرَهُ كذاب متقوِّلٌ ، لَحِقَ بالأعداء في الخوف من جهته.

[ جهة الخوف من الأولياء عند الظهور ]

فإن قيل : فأيّ تقصير وقع من الوليّ الذي لم يظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله (١٠١) ؟

وأيّ قدرة له على فعل ما يظهر له الإمام معه ؟

وإلى أيّ شيء يفزع في تلافي سبب غَيْبته عنه ؟

قلنا : ما أَحَلْنا ـ في سبب الغَيْبة عن الأولياء ـ إلاّ على معلومٍ يظهر موضوع التقصير فيه ، وإمكان تلافيه :

لأنّه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنّه متى ظهر له الإمام قصّر في النظر في معجزه ، وإنّما أُتيَ في ذلك : لتقصير (١٠٢) الناظر في العلم

__________________

(١٠١) في « ج » : جهله.

(١٠٢) كان في نسختَي الكتاب : التقصير. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.