والشكّ في صدقه ، فهو ذنب وخطأ ، لا (١٠٥) ينافيان الإِيمان واستحقاق الثواب.

وأنْ[ لا ] (١٠٦) يلحق الوليُّ بالعدوِّ على هذا التقدير؛ لأنّ العدوّ ـ في الحال ـ معتقد في الإِمامة ما هو كفر و كبيرة ، والوليّ بخلاف ذلك.

[ سبب الكفر في المستقبل ، ليس كفراً في الحال ]

والذي يبيّن ما ذكرناه ـ من أنّ ما هو كالسبب في الكفر لا يلزم أن يكون في الحال كفراً ـ أنّه لو اعتقد معتقدٌ في القادر منّا بقدرةٍ : « أنّه يصحّ أن يفعل في غيره من الأجسام من غير مماسّة » فهذا خطأ وجهل ليس بكفر ، ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال المعتقِد أنّه لو ظهر نبيُّ يدعو إلى نبوّته ، وجعل معجِزه أنْ يفعل الله على يديه فعلاً بحيث لا تصل إليه أسباب البشر ـ وهذا لا محالة عِلْمٌ مُعجِزٌ ـ أنّه كان يكذّبه فلا يؤمن به ، ويجوز أنْ يُقَدِّر أنّه كان يقتله ؛ وما سبق من اعتقاده في مقدور القادر كالسبب في هذا ، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكبر والعظم.

وهذه جملة ( من الكلام في ) (١٠٧) الغَيْبة يطّلع بها على أُصولها وفروعها ، ولا يبقى بعدها إلاّ ما هو كالمستغنى عنه.

ومن الله نستمدّ المعونة وحسن التوفيق لِما وافق الحق وطابَقَه وخالف

__________________

(١٠٥) في « أ » : ولا.

(١٠٦) أضفناها لضرورة المعنى. يعني : أنّ الذنب والخطأ لا ينافيان أن لا يلحق الوليّ بالعدوّ للعلّة التي ذكرها.

(١٠٧) في « ج » : في الكلام و ...