وقد تنبّه بعض النحاة فيما بعد إلى أنّ التغيير الذي يحصل في المفرد عند جمعه ، قد لا يكون ظاهراً ، وأثّر ذلك في صياغتهم لتعريف هذا الجمع ، كما فعل ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) ؛ إذ عرّف جمع التكسير بأنّه : «جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين ... بتغيير ظاهر أو مقدّر» (١).

وقال السلسيلي في شرحه : «قوله : (القابل) احترز من الذي لا يقبل [الجمع] ... بتغيير ظاهر : بنقصٍ ، مثل : تخمة وتُخَم ، وزيادةٍ ، كصنوٍ وصنوان ، أو بتغيير مقدّرٍ ، كما في هجان ودلاص وفُلك ، وهذا هو التكسير ؛ لأنّه لم يسلم بناء واحده» (٢).

وقد تابع ابن مالك على هذه الطريقة في التعريف كثير من النحاة ، منهم : ولده بدر الدين ، المشتهر بـ : ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) ؛ إذ قال في تعريفه : «هو ما تغيّر فيه لفظ الواحد تحقيقاً أو تقديراً» (٣).

ومنهم : ابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ) ؛ إذ قال : «هو ما دلَّ على أكثر من اثنين ، بتغيير ظاهر ، كرجل ورجال ، أو مقدّر ، كفُلْكٍ للمفرد والجمع ، والضمّة التي في المفرد كضمّة قُفل ، والضمّة التي في الجمع كضمّة أُسْدٍ» (٤). ومنهم : السرمري (ت ٧٧٦ هـ) (٥) ، والأشموني (ت ٩٠٥ هـ) (٦).

* * *

____________

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : ١٢.

(٢) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق عبـد الله البركاتي ١ / ١٤١.

(٣) شرح ابن الناظم على الألفية : ١٥.

(٤) شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد ٢ / ٤٥٢.

(٥) شرح اللؤلؤة ، السرمري ، مصوّرتي عن مخطوطة المكتبة الظاهرية : ٣٩ ـ ٤٠.

(٦) شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق حسن حمد ٣ / ٣٧٨.