وكذلك لاحظ الأيجي في المواقف ، والشريف الجرجاني في شرحها في المرصد الرابع ، فإنّهما مع نفيهما للنصّ قالا في جواب النصوص على إمامة عليّ عليه السلام : «هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالّة على إمامة أبي بكر ، وهي من وجوه : الأوّل : قوله تعالى : ...» ، ثمّ استدلّ بعدّة آيات قرآنية ونصوص روائية (١).

كما أنّه في المقصد الخامس من المرصد الرابع عقد البحث في الأفضلية.

هذا ، والإمعان في كلماتهم في عدالة الصحابة وفضائلهم ، وبالخصوص أصحاب السقيفة ، وبالأخصّ الشيخين ، يدلّ بوضوح على أنّهم يستدلّون بها بنحوٍ يوازي الاستدلال بالعصمة وامتناع ارتكاب الباطل ، إلاّ أنّهم يغلّفوها بعبارات وعناوين عائمة غائمة تغطية للمعنى المستدلّ به بألفاظ أُخرى كي تتم المغالطة وتنطوي ، وهذا النمط من الاستدلال من أوسع أنواع صناعة المغالطة مضافاً إلى اضطراب حدود المعاني بتوسّط هذا النمط من الاستدلال ، كما أنّهم إذا ضاق بهم الخناق في الاستدلال والجواب عن دلائل إمامة عليّ عليه السلام تراهم يتأمّلون في كون عصمة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة ..

لاحظ مثلاً : ما ذكر الأيجي في المواقف عن الاستدلال بـ : «فاطمة بضعة منّي» (٢). وهذه هي عاقبة الأمر ، وقد رووا : إنّ عمر محدَّث هذه الأُمّة!! و : لو كان نبيّاً بعدي لكان عمر!!!

____________

(١) شرح المواقف ٨ / ٣٦٣.

(٢) المواقف ٣ / ٦٠٧ ـ ٦١٠.