ووصفه والنسبة إليه ؛ إذ يقال فيه : الركب سائر ، كما يقال : الراكب سائر ، بينما لا يقال في الجمع : الرجال سائر ؛ فإنّ فيه قبحاً.

ويستخلص منه تعريفه لاسم الجمع بأنّه : ما دلّ على أكثر من اثنين ، ولم يكن على وزن خاصّ بالجمع أو غالب فيه ، ولم يساوِ المفرد في خبره ووصفه والنسبة إليه.

ومن الجدير بالذكر هنا ما لاحظه أبو حيّان الأندلسي على ابن مالك من أنّه أورد «في أسماء الجـموع جملة ممّا بينه وبين المفرد تاء التأنيث وياء النسب ، وأصحابنا لا يسمّون هذا النوع اسم جمع بل يسمّونه اسم جنس» (١).

وقال ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) : «الموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع ، سواء كان له واحد من لفظه كرَكْب وصَـحْب ، أو لم يكن كقوم ورهط ... وممّا يعرف به اسم الجمع كونه على وزن الآحاد ، وليس له واحد من لفظه ... وكونه مساوياً للواحد في تذكيره والنسبة إليه» (٢).

فهو يرى أنّ حقيقة اسم الجمع تتقوّم بكونه موضوعاً أوّل وهلة للدلالة على مجموع الآحاد ، وأنّها ليست من قبيل دلالة تكرار الواحد بالعطف كما هي الحال في الجمع الاصطلاحي ، وأمّا كونه على وزن الآحاد ... إلى آخر ما ذكره ، فهي علامات يعرف بها اسم الجمع.

وقال الرضيّ (٦٨٦ هـ) : «اسم الجمع نحو : إبل وغنم ؛ لأنّها وإن

____________

(١) ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيّان الأندلسي ، تحقيق رجب عثمان محمّد ١ / ٤٨٢.

(٢) شرح الألفية ، ابن الناظم : ١٤ ـ ١٥.