والزكاة ، والخمس ، وأحكام الصوم ، والجهاد ، وأبواب المعاملات ، والعقود الجائزة واللازمة.

وكتاب النكاح وأنواعه ، والطلاق وأقسامه ، وما يلحق به من الخلع والظهار وغيرهما ، إلى أن ينتهي الأمر إلى الحدود والديات ، وأنواع العقوبات الشرعية والجرائم والآثام المراعى فيها سياسة المدن والصالح العامّ.

وكلّ الأخبار الواردة والمرويّة في شيء من هذه الأبواب لا يجوز العمل بها والاستناد إليها إلاّ للفقيه المجتهد ، الذي حصلت له من الممارسة وبذل الجهد واستفراغ الوسع وملكة الاستنباط ، وكملت له الأهلية مع الموهبة القدسية.

نعم ، يجوز لأهل الفضل والمراهقين ، والّذين هم في طريق النظر فيها والاستفادة منها ، ولكن لا يجوز له العمل بما يفيده منها ويستظهره من مداليلها ، ولا الفتوى على طبقها قبل حصول تلك الملكة ورسوخها بعد المزاولة الطويلة والجهود المتمادية ، مضافاً إلى الاستعداد والأهلية.

نعم ، لا يجوز للأفاضل ، فضلاً عن العوام ، حتّى في المستحبّات مطلقاً ، إلاّ ما كان من قبيل الأذكار والأدعية ، فإنّ ذكر الله حسن على كلّ حال ، ويكفي في بعض المستحبّات الرجاء لإصابة الواقع ، والرجاء بنفسه إصابة ..

كما يدلّ عليه أخبار : «من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب ، أُعطي ذلك الثواب وإنْ لم يكن الأمر كما بلغه» (١) ؛ ولكن مراجعة

____________

(١) انظر : إقبال الأعمال ١ / ١٨ ، وسائل الشيعة ١ / ٦٣ باب رقم ٩.