عنه ، ولا دليل فيها على أولوية عليّ بالخلافة والإمامة. فتأمّل هذا.

١ ـ أين هي وصيّة النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم؟ وهل ثبتت حتّى تجحد؟ إنّ من أمعن النظر في الأحاديث التي ساقها هذا الرافضي في هذه المراجعة يجدها أحاديث مكرّرة سبق ذكرها في مراجعات سابقة ، ونحن بدورنا قد بيّنا كلام أهل العلم بالحديث في هذه الأحاديث ، فلا نرى حاجة هنا في إعادة الكلام مرّة ثانية ، فمن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى ردودنا السابقة.

وخلاصة القول في هذه الأحاديث أنّها أحاديث هالكة ، لا تعدو أن تكون ضعيفة بيّنة الضعف ، أو موضوعة مكذوبة. وما صحّ منها فليس فيه دلالة على مدّعى الموسوي ، وإنّما هي أحاديث تدلّ على فضائل عليّ رضي الله عنه ليس إلاّ ، وعند أهل السُنّة ما هو أقوى منها وأصحّ في فضل هذا الصحابي الجليل ، وفي فضل أهل البيت والعترة الطاهرة.

٢ ـ وقول الموسوي : أمّا أهل المذاهب الأربعة فإنّما أنكرها منهم المنكرون ، لظنّهم أنّها لا تجتمع مع خلافة الأئمّة الثلاثة. فقد أراد بهذا القول أن يبيّن السبب الذي حمل أهل السُنّة والجماعة على إنكار أحاديث الوصيّة ، ثمّ صرح بالسبب فقال : «لظنّهم أنّها لا تجتمع مع خلافة الأئمّة الثلاثة».

فالجواب على هذا القول : بأنّ أهل السُنّة والجماعة يعتقدون أنّ أحاديث الوصيّة بواطيل من أباطيل وأكاذيب الرافضة ، ولم يصحّ منها حديث ، كما سبق بيانه ، ولهذا لم يأخذوا بها ، ولو صحّ منها شيء لما أنكروه بدعوى معارضتها لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان.

إنّ أهل السُنّة والجماعة لا يردّون النصوص تعصبّاً للرجال ، كما تفعل