أو من ينوب لتسلّم قيادة الأمة بعد النبي هو أمران :

الأول : النص من الله سبحانه على لسان رسوله العظيم أو إمام ثبتت إمامته بالنص عليه من الرسول أو الإمام السابق.

الثاني : ظهور المعجزة على يديه ، للتدليل على أنه متعين من قبل الله تعالى ، والشيعة الإمامية حينما يشترطون النص والمعجزة وفقا لما يعتقدون من وجوب الإمامة ، لأنها بمثابة النبوة أو المكمّل لها إلا ما استثناه الدليل ، فالإمام عليه‌السلام له كل ما كان للنبي الكريم إلا الوحي التشريعي ، فبذا هي ركن عظيم ، وأصل من أصول الدين ، فالمسألة عند الشيعة توقيفية ، لا رأي للناس فيها حتى يمكنهم انتخاب إمام لهم ، ووفقا لأصوليتها كبقية الأصول لا مجال لرأي العباد فيها ، حينئذ لا بدّ أن يكون المعيّن لها هو الله سبحانه وتعالى.

ولا بدّ في النص أن يكون جليا واضحا لا خفيا مبهما ، بمعنى أنه لا بد أن يبرز النص اسم الإمام بعد النبيّ ، بحيث لا يوقع الناس في الريب ، لأن الإمامة واجبة عليه تعالى بعد وفاة النبيّ بحكم ضرورة العقل والنقل الدالين على وجوب النيابة بعد رحيل الرسول من عالم الدنيا ، بل إن صلاحيات الإمامة أكبر وأعظم لما تمثّله من بسط أحكام الشريعة وتطبيق قوانينها ودساتيرها إلى ما هنالك من وظائف هي من مختصات الإمام عليه‌السلام ، وكل هذا لا يتوفر إلّا برجل معصوم من الذنوب والخطايا والقبائح ومسدّد في كل حركاته وأقواله وأفعاله.

وملكة العصمة في الإمام ـ على مذاق الإمامية ـ هي من الأمور الخفية والباطنية التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، فإذا كان هكذا فلا مجال لغيره تعالى كي يعيّن الإمام ، ووافقنا على ذلك جماعة من المعتزلة كالنظّامية والحائطية حيث قالوا باشتراط النص الجلي على الخليفة.

الطريق الثاني : «الاختيار» :

في مقابل طريق النص الذي يعتقد به الإمامية ، ذهب العامة إلى طريق