الإمام المهدي عليه‌السلام ـ غير شرعية ولا تستمد روحيتها من الشارع المقدّس لفقدانهم لشروط الخلافة ، ولمعاصرتهم لأشخاص أولى بالخلافة منهم.

وطرق التولّي لمسألة الحكم بعد وفاة النبي لم تقدّم للأمة إلّا مزيدا من الويلات والفتن والدماء ، فاستخلاف أبي بكر شجّع معاوية على استخلاف يزيد ، وأصبح الاستخلاف سنة متّبعة في حكم بين أمية وبني العبّاس.

أما الشورى التي ابتدعها عمر بن الخطاب فإنها كانت بلاء على المسلمين ، حيث خطط عمر كي يكون عثمان هو الخليفة ، وقد حصل ما أراده ابن الخطاب ، فأدّى تسلّم عثمان للخلافة إلى اقتطاع بيت مال المسلمين عن الفقراء واختصاصه ببني أمية وحاشية بلاطه ، مما أدى إلى قيام بعض صحابة النبي أمثال أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وجماعة معهما كطلحة والزبير على عثمان والاعتراض عليه وقتله.

وبعد مقتله خرج طلحة والزبير على الإمام عليّ عليه‌السلام يطالبانه بدم عثمان ، واستغل معاوية الفرصة فقاتل الإمام عليّا عليه‌السلام تحت ذريعة الطلب بدم عثمان ، فأضعف جيشه ، وفي واقعة التحكيم قام الخوارج عليه فقتل عليه‌السلام بسيفهم ، ثم اضطر الإمام الحسن عليه‌السلام لعقد الصلح مع معاوية حفاظا على البقية الباقية من قواعده الشعبية المؤمنة ، لكنّ معاوية لم يف بشرط من شروط ذاك الصلح ، لذا صعد المنبر وقال : كل شرط تصالحت به مع الحسن فهو تحت قدميّ هاتين.

وهكذا استمر حكم معاوية بسياسة البطش لكل مناوئيه ، فكان يقتل على الظن والتهمة ، واستخلف ابنه يزيد على المسلمين ، فابتدأ حكمه بقتل سبط النبيّ الإمام الحسين عليه‌السلام وأهل بيته ، ثم استباح مدينة الرسول وقتل حسب النصوص التاريخية المشهورة ما لا يقل عن ستة آلاف وخمسمائة من أبناء المهاجرين والأنصار.

وأدت نظرية الغلبة والاستخلاف إلى تسلط ملوك بني العبّاس الذين حكموا