يطلب الخليفة المزعوم منها البيّنة مع تصديق الكتاب العزيز لها ، فإذا كانت شهادة حذيفة بمثابة شاهدين تقبل دعواه في كل الشئون والقضايا والمنازعات التي يشترط فيها شاهدان ، فأولى للزهراء أن تقبل شهادتها لكونها المطهّرة بنص آية التطهير ولأنها بضعة أبيها ، وأن الله يسخط لسخطها ويرضى لرضاها.

ومع هذا فإن من كانت يده على شيء لا يطلب منه البيّنة ، لكنّ أبا بكر طلبها من الصدّيقة الزهراء عليها‌السلام مع أنها ذات يد ، فيكون قد ردّ كلام النبيّ «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر».

وليس على السيّدة المطهّرة أن تقيم البيّنة لأنها ذات يد ، لأن اليد إمارة الملكية.

الوجه الثاني :

أنّها عليها‌السلام كانت تملك فدكا بالنحلة والعطية والهبة من أبيها رسول الله ، والنصوص على ذلك كثيرة جدا تفوق حد التواتر (١).

الوجه الثالث :

أنها عليها‌السلام كانت تملك فدكا بالإرث من أبيها (٢) ، ولكنّ الحلف الثنائي خالفا هذه الوجوه ، فقد طالبوها بالبيّنة ، ثم بالشهود على النحلة ، ثم أنكروا وراثتها من أبيها.

ويحق لمولاتنا فاطمة عليها‌السلام أن تطالب بحقها بكلّ وجه من هذه الوجوه

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٢٩ / باب ١١ والاحتجاج ج ١ / ١١٩ والاختصاص ص ١٨٣.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٩ والاحتجاج ج ١ / ١١٩ قرب الإسناد ص ٤٧ والاختصاص والكشكول فيما جرى على آل الرسول ص ٢٠٣ وصحيح البخاري ج ٣ / ٣٧٢ ح ٣٠٩٢ وح ٣٠٩٣ وج ٥ / ٣٠ ح ٤٠٣٤ وح ٤٠٣٥ وتاريخ الطبري ج ٣ / ٢٠٨ وصحيح مسلم ج ٥ / ٢٥ وجامع الأصول ج ١٠ / ٣٨٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ / ٣٠٠ ومسند فاطمة للسيوطي ص ١٥ ح ١٥ ومسند أحمد ج ١ / ١٣ وشرح النهج ج ١٦ / ٢٣٢.