أن يظفر الفسّاق وأهل الفساد بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي ، وطلبه هذا في غاية الحكمة ، فإن تقوية الفسّاق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة في الدين.

توضّح بما تقدّم أنّ قانون الوراثة عام يشمل الأنبياء وغيرهم ، ولم يرد بدليل معتبر تخصيصه ، فيبقى العام سار بعمومه من دون تقييد أو تخصيص.

هذا بالإضافة على أن آيات الإرث عامة ، ولو كان هناك ما يوجب التخصيص بالرسول ، لكان على الرسول أن يعلمه ويخبر ابنته بذلك ، مع أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخبرها ولا غيرها من الناس بهذا الحكم الخاص ، وهل من المعقول أن يخفي رسول الله هذا الحكم عن ابنته الزهراء عليها‌السلام مع شدة اتصالها به وكثرة تعلّقها به وتعلّقه بها ، وشدة الحاجة إلى بيان الحكم لها لئلا تطالب بالإرث بعد وفاة أبيها؟

وكيف يطلع أبو بكر ابنته عائشة على ذاك الحديث الذي سمعه من النبيّ ، أو أنها سمعت النبيّ يقول لأبيها «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ، ولم يطلع النبيّ ابنته الصدّيقة الزهراء عليها‌السلام هذا الحديث مع علمه بما سيجري عليها من الاضطهاد والتكذيب وغير ذلك؟!!

وزبدة المخض :

يرد على أبي بكر ما يلي :

أولا : إنّ العمومات القرآنية كقوله تعالى : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (١).

(يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (٢) (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (٣).

(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٤) وغيرها من الآيات

__________________

(١) سورة النمل : ١٦.

(٢) سورة مريم : ٥.

(٣) سورة النساء : ١١.

(٤) سورة الأحزاب : ٦.