يجب أن تعتد حتى لو توسلت بوسائل لمنع الحمل أيضا ، وإذا حملت من ذلك الرجل فالولد لهما ، ويجب على الوالد أن يتكفله تماما كما يتكفل أولاده من الزواج الدائم ، ويجري عليه كل ما يجري على الأولاد من الزواج الدائم ، في حين إنّ الزنا والبغاء لا ينطوي على أي شيء من هذه الشروط والحدود ، فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء؟ نعم هناك فروق بين الزواج المؤقت والدائم من حيث التوارث بين الزوجين ، والنفقة وبعض الأحكام ، ولكن هذه الفروق لا تجعل الزواج المؤقت بغاء.

الشّبهة السادسة :

يتيح لبعض طلاب الهوى أن يسيء استعمال الزواج المؤقت ، ويرتكبوا كل فاحشة تحت ستار المتعة ، حتى صار هذا العقد منبوذا عند أكثر الناس ، ومورد اشمئزاز لدى العديد من النساء ، لما يستلزم رفضه من الأساس.

والجواب :

الإساءة إلى القانون لا يبرّر عدم استعماله ، وأي قانون في العالم لم يسأ استعماله؟!.

وهل من الحكمة أن نمنع من الأخذ بقانون تقتضيه الفطرة البشرية وتمليه الحاجة الاجتماعية الملحة بحجة أن هناك من يسيء استعماله؟ أم أنّ علينا أن نمنع من سوء استخدام القانون الصحيح؟

فمثلا : لو أن البعض استعمل موسم الحج لبيع المخدرات أو لنشر الرذيلة بين الحجيج ، فهل علينا أن نمنع من هذا التصرف الشّائن ، أم نمنع من اشتراك الناس في هذا المكان المقدّس؟! الأصح هو الأول ، وهكذا الأمر في مقامنا هذا ، فإذا كره أكثر الناس هذا الزواج ـ إما لأنهم لا يؤمنون به من الأساس ، وإما لسوء استعماله ـ لا يكشف ذلك عن عيب في القانون ، بل يكشف عن عيب العاملين به. فلو قامت المجتمعات الإسلامية بتطبيقه على النحو الصحيح ، وضمن ضوابطه