وقد اشترط عمر بن الخطاب أنّه إذا انقسمت الشورى إلى قسمين ، وكان كل ثلاثة في طرف ، فإن الطرف الذي فيه عبد الرحمن بن عوف (صهر عثمان) هو الذي يختار الخليفة ، وهذا ما حصل ، إذ الأكثرية المؤلفة من سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة اختاروا عثمان بن عفّان.

والسؤال الذي يفرض نفسه :

هل للأمة أن تختار خليفة النبيّ؟

... ليس من الصعب الجواب على هذا السؤال ، فنحن إذا اعتبرنا الإمامة بمعنى الحكم الظاهري على المجتمع الإسلامي ، فإن اختيار الحاكم بالرجوع إلى آراء الناس أمر متداول بين العقلاء ، ومع هذا فإنّ اختيارهم لمن هو دون المستوى المطلوب من العلم والعدالة غير كاف لتبرير زعامة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام من حيث إنّهم ليسوا بالمستوى المطلوب كي يستلموا إمامة الأمّة.

لكن إذا كانت الإمامة بالمعنى الذي تعتقده الإمامية طبقا لمفهوم القرآن الكريم الذي اعتبر الخليفة أو الإمام بمستوى النبيّ لا يقلّ عنه بشيء ما خلا الوحي التشريعي ، فلا شك حينئذ أنه ليس لأحد الحق في تعيين خليفة النبيّ سوى الله تعالى ورسوله وبأمر من الله تعالى ، ولا خصوصية لانتخاب النبيّ للخليفة سوى ما يأمره الباري به عزوجل.

والخليفة بعد النبيّ يجب أن يتحلّى ـ كما قلنا سابقا ـ بشرطين رئيسيين :

أحدهما : العلم بأصول الديانات السماوية لا سيما القرآن الكريم والسنّة المطهرة.

وثانيهما : العصمة عن الخطايا والآثام ، وغير ذلك مما هو لازم لمن يتصدّى للاضطلاع بمهمات هذا المنصب الجليل.

وتمييز هذه الصفات في شخص ما ، ليست مستطاعة لكلّ أحد إلّا من خلال الله عزوجل ورسوله الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو العالم فيمن توفرت فيه هذه الصفات أو