محمّد فعلية إلّا أنه سكت لوجود النبيّ العظيم كما سكت الإمام الحسين بوجود الإمام الحسنعليهما‌السلام لأن ما ينطق به الرسول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو نفس ما يريد أن ينطق به الإمام عليّعليه‌السلام، وكذلك الحسنان عليهما‌السلام.

ومهام النّبوة عظيمة لا بد من مؤازر لها يكون بمستوى عال من الكمال ، فاقتضت حكمة العقل والشرع إيجاده ، وقد نص عليه الرسول منذ بداية بعثته بدءا بحديث الدار ، وانتهاء بحديث الدواة والكتف وهو على فراش الموت.

الثاني : العصمة :

يجب أن يكون الإمام معصوما ؛ ومن ليس بمعصوم فليس بإمام ، وغير الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام لم يكن معصوما بإجماع المسلمين ، فتعين أن يكون هو الإمام عليه‌السلام بعد رسول الله.

وبعبارة أخرى :

الإمام يجب أن يكون معصوما ، وغير الإمام عليّ لم يكن كذلك ، فتعين أن يكون هو الإمام ؛ فهنا صغرى وكبرى من الشكل الأول ؛ أما الكبرى فحاصلة بالإجماع منّا ومن العامة ، وأما الصغرى فلما سيمر من الأدلة النقلية الدالة على وجوب إطاعته عليه‌السلام إطاعة مطلقة ، فلو لم يكن الإمام معصوما لم يؤمن منه الخطأ ، فإما أن يجب متابعته عند صدوره منه ، وإما أن يجب ردعه عنه وإنكاره منه ، فعلى الأول يلزم أن يكون قد أمرنا الله سبحانه بالقبيح وهو محال ، وعلى الثاني يكون الإنكار له مضادا لوجوب طاعته ، وأيضا فإن الحاجة إلى الإمام تماما كالحاجة إلى الرسول أو النبي ، فكما أن زمنا لم يخل من نبي منذ آدم إلى سيّدنا خاتم الأنبياء محمّد كذلك لن يخلو زمن بعد نبينا من وجود إمام يزيل الشبهات ويفسّر الكتاب ويبيّن ويوضح المتشابهات ، ويأتي بالتكاليف الواقعية ، لا سيّما وأن شريعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناسخة لكل الشرائع ، فلا بد لها أن تعطي لكل حادثة مستجدة حلا لها ، وهذا لا يمكن حصره في فترة زمنية قصيرة ، فيتعين إيجاد أشخاص وأفراد كاملين بمنزلة النبيّ يبيّنون ما خفي على الناس من معرفة دينهم ، يشرحون