العموم باتفاق الخاصة والعامة ، وإنما طاعة الأمراء واجبة فيما لو كانوا مؤمنين وكانوا مع الحق ، وطاعة العلماء كذلك في الأحكام الشرعية ، على أنّ الأمراء كالعلماء ربّما يختلفون في الآراء ، ففي طاعة بعضهم عصيان بعض ، وإذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الآخر لا محالة.

وقد ذكر فخر المشكّكين الرازي خمسة وجوه في معنى «أولي الأمر» :

١ ـ أنهم الخلفاء الراشدون.

٢ ـ الأمراء والحكام.

٣ ـ العلماء بالأحكام والشرائع.

٤ ـ الإجماع.

٥ ـ ما نقل عن الروافض ـ حسب تعبير فخر النّواصب الرازي ـ أنهم الأئمة المعصومون(١).

وكل هذه الوجوه باطلة سوى الخامس لكون أئمة آل البيت عليهم‌السلام هم القدر المتيقن من أولي الأمر لثبوت أدلة العصمة لهم بالآية ونظائرها ، وللأحاديث المتواترة على ذلك ، وهذه الوجوه هي في الواقع شبهات قامت الأدلة على بطلانها.

الوجه الأول :

تقريره : أن أولي الأمر في الآية هم الخلفاء الراشدون (٢) وهم الذين شغلوا منصب الخلافة بعد رسول الله لكونهم حكاما على الأمة يرعون مصالحها ، فلا بدّ أن تكون أوامرهم نافذة على الخلق.

__________________

(١) تفسير الرازي ج ١٠ / ١٤٤.

(٢) تفسير الرازي ج ١٠ / ١٤٤.