والجواب :

١ ـ إن مدلول الآية دال على عصمة أولي الأمر ، ولا عصمة في هؤلاء المزعومين سوى الإمام عليّ عليه‌السلام حيث ثبتت عصمته بآية التطهير وبوجوب الإطاعة المطلقة في هذه الآية طبقا للأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك كحديث الثّقلين وحديث عليّ مع الحق والحق مع عليّ يدور معه حيثما دار إلى غير ذلك من النصوص القطعية المثبتة ذلك.

٢ ـ إن تخصيص أولي الأمر بالخلفاء يعتبر تقييدا من دون دليل يدل عليه ، هذا مضافا إلى أن مؤداه يقتضي نسبة العصمة للمتقدمين على مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في حين قامت الأدلة القطعية والإجماع على بطلان ذلك.

الوجه الثاني :

إن المراد ب «أولي الأمر» هو الأمراء والحكام في كل زمان ، وإن نزلت الآية بخالد بن الوليد حيث نصبه النبيّ أميرا على بعض السرايا ، وكان معه عمار بن ياسر ، فساروا قبل القوم الذين يريدون ، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم النذير فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ، ثم أقبل يمشي حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه ، فقال : يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله ، وإن قومي لمّا سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت؟ قال عمار : بل هو ينفعك فأقم فأقام ، فلمّا أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل فأخذه وأخذ ماله ، فبلغ عمارا الخبر ، فأتى الخبر ، فقال : خلّ عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني ، فقال خالد : وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبيّ فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير ، فاستبا عند رسول الله فقال خالد : أتترك هذا العبد الأجدع يسبني ، فقال رسول الله : يا خالد لا تسبّ عمارا فإنّ من سبّ عمارا يسبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله ، ومن يلعن عمارا يلعنه الله ، فغضب عمار فقام