وعليه فإن مجموع الأمة أو مجموع ممثليها ـ بنظر الرازي وأمثاله ـ لا يمكن أن يتطرق إليه خطأ مما يستتبع القول أن هذه الأمة معصومة ، فتكون النتيجة أن إطاعتها واجبة تماما كإطاعة الله تعالى ورسوله.

يورد عليه :

أولا : إن إجماع جميع الأمة لا يمكن انعقاده إلى يوم القيامة سواء كان الإجماع كل أفراد الأمة أم كان بعض أفرادها كأهل الحل والعقد ، فكيف يحمل الآية على غير الممكن ، وذلك لأن أمة رسول الله محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل من تابعه إلى يوم القيامة ، وكل موجود في عصره فإنه بعض الأمة ، هذا مضافا إلى أنه لم يقم دليل على عصمة أهل الحل العقد وكذا عصمة جميع الأمة ، فلا يمكن حمل العصمة على الأمة.

إشكال وحل :

كيف ينفي المسلمون الإمامية عصمة الإجماع وقد قال النبيّ : «لا تجتمع أمتي على الخطأ» «ولا تجتمع أمتي على الضلالة»؟

والجواب :

١ ـ إن الخبر المزبور غير تام سندا ودلالة ، أما من حيث السند فلكونه من المراسيل الضعاف ، وأما من حيث الدلالة فلأن الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة ناجية والبقية في النار ، فكيف يدخلون النار وهم مجتمعون مع الحق ضد الباطل ، وهل تمس النار من كان محقا؟!!

هذا مضافا إلى مصادمة الحديث المذكور مع واقع المسلمين وتناحرهم ومع النصوص المتواترة الدالة على أن أمته سيصيبها مثل ما أصاب الأمم المتقدمة حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة (١). وما ورد بالمتواتر بين الفريقين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) لاحظ جامع الأصول لابن الأثير وصحيح الترمذي.