بتنصيب الإمام عليّ خليفة ، فخاف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضاق ذرعا مخافة تكذيب أهل الإفك ، وكان خوفه ـ بأبي وأمي ـ في محله فقال لجبرائيل عليه‌السلام : إن قومي لم يقروا لي بالنبوة إلّا بعد أن جاهدت فكيف يقرون لعليّ بالإمامة في كلمة واحدة.

ثم لمّا تم تنصيبه خليفة وسار دحرجوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدباب لينفروا ناقته ويقتلوه ، فعصمه الله سبحانه منهم.

رابعا : ما حشده الرازي من الوجوه العشرة ، وجعل نصّ الغدير عاشرها ، وقصة الأعرابي ثامنها ، وهيبة قريش مع زيادة اليهود والنصارى تاسعها ، لا يعدو كونه مراسيل مقطوعة عن الإسناد غير معلومة القائل ، ولذا عزي جميعها في تفسير نظام الدين النيسابوري إلى القيل ، وجعل ما روي في نص الولاية أول الوجوه ، وأسنده إلى ابن عباس والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري والإمام محمّد بن عليّ عليه‌السلام.

والطبري الذي هو أقدم وأعرف بهذه الشئون أهملها رأسا ، وهو وإن لم يذكر حديث الولاية أيضا لكنّه أفرد له كتابا أخرجه فيه بنيف وسبعين طريقا.

فالوجوه التي ذكرها الرازي غير صالحة للاعتماد عليها ، ولا ناهضة لمجابهة الأحاديث المعتبرة التي رواها أعاظم العلماء كالطبري ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، والرسعني وأبي نعيم وأبي إسحاق الثعلبي والواحدي والسجستاني والحسكاني وغيرهم بأسانيد جمّة.

فما ظنك ـ أخي القارئ ـ بحديث يعتبره هؤلاء الأئمة؟

على أن الظاهر على غير واحد من الوجوه لوائح الافتعال السائد عليها عدم التلاؤم بين سياق الآية وسبب النزول ، فلا يعدو جميعها أن يكون تفسيرا بالرأي ، أو استحسانا من غير حجّة ، أو تكثيرا للأباطيل والأراجيف أمام حديث الولاية ، فتّا في عضده وتخذيلا عن تصديقه ، ويأبى الله إلّا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

خامسا : إن قصة الأعرابي المدّعاة تناقض ما ورد متواترا من أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم