الوصية والخلافة على قضاء دينه وإنجاز موعده ، فلا دلالة حينئذ بالحديث على الحاكمية على الأمة حسبما يدّعيها المسلمون الشيعة.

يرد عليه :

(١) على فرض ما ذكره الإيراد المتقدم ، فإنّ ظاهر اللفظ الإطلاق ولا يعدل عنه إلا بدليل وهو مفقود في البين ، بل يمكن القول : إنّ حذف المتعلق دليل العموم ، فقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «فعليّ مولاه» لا يخلو من إشعار بعدم كون مراده الخلافة على قضاء الدين وإنجاز أماناته ، وإن سلّم فهو من متعلقات الحكومة لا كونه مرادا باللفظ بالخصوص.

هذا مضافا إلى استهجان ما ذكر وقباحته من حيث كونه غير لائق صدوره من النبيّ والمبالغة فيه تحت حرّ الشمس في تلك الجموع ، ثم صعوده على منبر من الأقتاب ، وتهديد الله عزوجل له فقط ليقول لهم : إن قاضي ديني ومنجز أماناتي عليّ بن أبي طالب هذا لا يمكن صدوره من حكيم ، كيف بسيد العقلاء والحكماء رسول الله محمّد بن عبد الله عليه وآله السلام؟!

(٢) لم يكن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دين يبقى على ذمته إلى وفاته حتّى يوصي به إليه ، لما روي أنّه في أيام مرضه طلب براءة الذمة عن الناس ولم يدّع عليه أحد شيئا سوى من ادّعى عليه ضرب سوط عن عمد.

إشكال :

كيف ادعيتم أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له دين للناس في ذمته ، وقد ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لمولانا أمير المؤمنين عليّ : أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني.

والحل :

الظاهر أن الدين في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «وقاضي ديني» بكسر الدال لا بفتحها ، فالقاضي في الدين هو الحاكم في أمر الدين ، والحاكمية بمقتضى كون الإمام