غير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل المتسالم عليه أن العابس رجل من بني أمية ولدلالة الخبر عليه ، وأنه عثمان كما أفاد الخبر الآخر ، من خلال هذا كله نطمئن أن العابس هو عثمان وإلّا فلما ذا لم تصرّح الأخبار والإجماعات ـ عدا هذين الخبرين ـ عن اسم العابس وأنه غير عثمان بن عفّان أسوة بغيرها من آيات النزول حيث صرّحت بمورد نزولها وبمن نزلت؟! فعدم التصريح بغير عثمان دلالة واضحة أنّ عثمان هو المقصود فالتعبير بصيغة الجمع لدلالة الإجماع على أن العابس هو عثمان لكونه أمويا ، وإجماع من هذا النوع يقوم مقام الأحاديث الكثيرة والتي من المقطوع به أنها كانت تصلنا بطرق متعددة ومتواترة لو سنحت الظروف بذلك يوم ذاك ، فالمستشكل لم يأخذ بنظر الاعتبار تسالم الإمامية على مورد نزول السورة في حق رجل من بني أمية ، كما لم يأخذ بنظر الاعتبار أيضا ظروف التقية والخوف وتحريف الأخبار والنصوص من قبل بني أمية لكل ما يمتّ إلى القدح بهم ، أو يخدش بكيانهم.

الإيراد الثالث عشر :

ومفاده : أن نسبة القول بالزيادة والنقيصة إلى أهل السّنّة أو إلى المشهور فيهم بعنوان كونهم طائفة ، ليس دقيقا أيضا (١).

والجواب :

أولا : من البعيد جدا أن يكون قصد العلوي من نسبة التحريف إلى مشهور العامة هو الزيادة أو النقيصة في الآيات ـ وإن كان هذا ينطبق على بعض أقسام التحريف وقد تعرّضنا إليه في البحوث اللاحقة فلتراجع ـ وإن حاول بعض علماء العامّة التنصل من هذه النسبة لا سيّما وأنهم رووا في صحاحهم الستة وغيرها حسبما ذكر ذلك صاحب الإيراد ، وسبب تنصّلهم يرجع في الحقيقة إلى

__________________

(١) مأساة الزهراء ج ١ / ٣٦٩.