هل يشترط استعداد موضوع الاستصحاب للبقاء ام لا

في الاتّحاد بين القضيّة المشكوكة والمتيقّنة

في شرح الورود والحكومة والتخصص والتخصيص

في نسبة الاستصحاب مع مشكوك الاماريّة او مع الاصول ووجه تقديمها عليه

في تقديم اليد على الاستصحاب وهل اليد امارة اواصل

في اقسام اليد واحكامها

فيما اذا علم عنوان اليد وانّها غصب ثم احتمل انتقاله اليه شرعاً

فيما اذا كان اليد على ما لا يكون قابلاً للانتقال الّا باحد المجوّزات

فيما يكون اليد على ما يقبل الانتقال واحتمل انتقال المال الى صاحب اليد من بدو حدوثها

في اقرار ذي اليد الملكية السابقة للموصي

هل يختص اعتبار اليد بالنسبة الى غير صاحبها او يعمّ حتى بالنسبة الى ذي اليد بنفسه

هل اليد تكون امارة على الطهارة والتذكية

هل يقدّم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب بمناط الحكومة او التّخصيص

في تقريب حكومة القاعدتين عبى الاستصحاب

في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة او قاعدتان مستقلتان

في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة

في امكان تصوّر جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتاً

فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد في القاعدتين

فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد

في عموم القاعدة لجميع المركبات الا الشك في ابعاض الوضوء والغسل والتيّمم

في اشكال على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة بموثقه ابن ابي يعفور

في الوجوه التي تفصّوا بها عن الاشكال الوارد على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة

يعتبر في القاعدة ان يكون الشك متعلقا بوجود الشيء بمفاد كان تامة

في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وانه من جهة كونه محققا للتجاوز او لخصوصية فيه

تحديد الغير الذي اعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز

في عدم الفرق في الغير بين كونه جزء للمركب وبين غيره وبين كونه جزءً مستقلا وبين كونه جزءً مستقلاً وبين كونه جزء الجزء وكذا بين كونه من الواجبات اولا

هل يعتبر في القاعدة كون الغير متصلا بالمشكوك فيه

الجزء المشكوك فيه قد يكون هو الجزء الاخير وقد لا يكون

في حكم الشك في الجزء الاخير من الصلوة

في حكم الشك في الجزء الاخير في غير باب الصلوة

في كون المشكوك فيه ممّا يجزم بكونه مأتيا على وفق امره على تقدير وجوده

في عموميّة القاعدتين لغير باب الطهارة والصلوة

في كون الشك متعلقا بالعنوان الذي له اثر الشرعي في قاعدتي التجاوز والفراغ معاً

الشك في الشروط كالشك في الاجزاء في جريان قاعدة التجاوز فيها ام لا

في حكم الشك في النيّة

في حكم الشك في الظهر في اثناء العصر

في حكم الشك في الطهور في اثناء الصلوة

في كون مجرى القاعدين مورد الشك في الانطباق

في الوجوه التي يقع الشك في الصحة والفساد

في انّ المضى على المشكوك فيه في القاعدة عزيمة لا رخصته

في بيان ما يكون مدركأصالة الصحّة

هل المدار في الصحة على الصحة الواقعيّة او الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة باعتقاد الحامل

هل يجري الاصل في الشك في الاثناء كما يجري بعد الفراغ من الفعل

في اعتبار احراز صدور العمل بما تعلق به الامر وترتّب عليه الاثر

ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها

ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها

في ان التحقيق تعميم مجري اصالة الصحة في العقود

في اشكال على جريان اصالة الصحة في الصرف عند الشك في القبض والشك في بيع الوقف للشك في وجود المصحّح له

في انّ مقتضى هذا الاصل ترتيب جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح ونقل كلام الشيخ ره في الاعمال النياتيّه

في اعتبار احراز موضوعالاثر في جريان اصالة الصحة

في عدم حجية مثبتات اصالة الصحة

في شرح كلام الشيخ ره في الشك في كون الشراء بما يملك او ما لا يملك

في تقريب الاشكال على الشيخ قده ودفعه

في نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب وتقديمها عليه مطلقا

في تعارض القاعدة مع الاستصحاب

في اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات

في القرعة والكلام في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها

في بيان نسبة القرعة مع الاستصحاب

في نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملّية

في تعارض الاستصحابين

البحث الاول في بيان تقديم الاصل السببي علي المسببي

الحق حكومة الاصل السبيبي علي المسببيّ بنحو التصّرف في عقد حمل الآخر

البحث الثاني من تعارض الاستصحابين في كون الشك في كلّ من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث

في كون الشك في كل من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث

في انّ العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصول المرخصّة ولو في بعض المتحملات حتى مع خلو المعارض اذا كان الاصلان نافيين للتكليف

في انّ العلم الاجمالي لا يمنع عن الاستصحاب اذا كان الاصلان مثبتين للتكليف وبيان الدليل عليه

ردّ كلام الشيخ ره في منع جريان الاستصحاب في طرفي العلم الاجمالي بمناقضة الصدر والذيل في بعض اخبار الاستصحاب

الحقّ شمول ادلة الاصول لا طرف العلم الاجمالي ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين

في التعادل والترجيح

في تعريف التعارض

في خروج التزاحم من تعريف التعارض

في ضابط التعارض والفرق بينه وبين التزاحم

في خروج الورود والحكومة عن التعارض

في شرح الحكومة وامتياز عنها التحضيض

في خروج الجمع العرفي عن حكم التعارض وان دخل في موضوعه

الجمع الدلالي لا يمكن الّا بين النّص او الاظهر والظاهر لا بين الظاهرين

في بيان وجه تقديم الخاص على العّام في انّه بالورود او الحكومة

الاشكال في تقريب الحكومة بالاضافة الى الادّلة اللفظية ودفعه

في بيان وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتاً

في تشخيص الاظهر والمزايا التّي توجب الاقوائية في الظهور اثباتاً

في بيان تعارض العام الاصولي مع الاطلاق الشمولي

في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي

في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي وتعارض بعض المفاهيم مع بعض آخر

في دوران الامر بين النسخ والتخصيص وبيان الشقوق المتصوّرة

في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة

هل يكون النسخ رفعاً للحكم الفعلي الثابت أولا

في توهّم ترجيح التخصيص على النسخ لكثرته ودفعه

في بيان عدم كون النسخ تخصيصاً في الازمان

فيما ذكره بعض الاعاظم في وجه تقديم التخصيص على النسخ وبيان دفعه

وجه تقديم التخصيص على النسخ هو الاصل الجهتي المقدم رتبة على الاصل الدلالي

في بيان صور التعارض بين اكثر من دليلين وبيان ما اذا ورد عامّ وخاصان متبائنان

في بيان ورود عامّ وخاصّان بينهما العموم المطلق

في ميزان استهجان التخصيص او قبحه

في ورود عامّان بينهما العموم من وجه وخاص

في ورود عامّان متعارضان بالتبائن وبيان انقلاب النسبة

في تقريب وجه انقلاب النسبة بين الادّلة

في الجواب عن شبهة انقلاب النسبة

في بيان النسبة بين ادلّة ضمان العارية

في الجمع بين ادلّة ضمان العارية

في تأسيس الاصل في المتعارضين من التساقط او التخيير

في التنافي بين المتعارضين لاجل التنافي بين مدلوليهما

في حجيّة المتعارضين في نفي الحكم الثالث

في تأسيس الاصل على الموضوعيّة في الامارات وبيان الموضوعيّة فيها تطلق على معان

في حكم المتعارضين على السببيّة

في الجمع بين اخبار التوقف والتخيير

مقتضى الاصل هو الترجيح بكلّ مزّية محتمل الاعتبار عند الشارع

في الترجيح بالمزايا المنصوصة كمخالفة العّامة

في الترجيح بموافقة الكتاب وبالشهرة كما في مقبولة عمر ابن حنظله

في الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط في مرفوعة زرارة

في الاشكال على المقبولة باختصاصها بترجيح الحكمين

في وجوه المناقشة في المرفوعة

في جواز التعدي عن المرجّحات المنصوصة ونقل مختار الشيخ ره وادلته

في ان الحق عدم جواز التعدي وبيان ادلته

في حلّ الاشكال عن الترجيح بموافقة الكتاب

في الوجوه المتحمله لترجيح مخالف المحتملة العامّة

في انّ المزايا المنصوصة مرجعها الى الترجيح الصدوري

في عدم الترتيب بين المرجحّات

في نقل نظر المحقق الخراساني ره ودفع ما اورد عليه

في مرجحّيه الشهره واقسامها واحكامها

في حكم تعارض العامين من وجه

في انّ الاصل مرجع لا مرجّح

في انّ التخيير في المسألة الاصولية

في انّه يجوز الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية

في انّ التخيير بدوي او استمراري

في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً

في اقسام الاجتهاد

في ردّ شبهة عدم جواز الاخذ بفتوى الانسدادي

في جواز الرجوع الى الانسدادي في امر القضاوة

في امكان التجزيّ في الاجتهاد

هل للمتجزّي التعويل على اجتهاد في عمل نفسه

في حجية فتوى المتجزّي في حقّ الغير ونفوذ حكمه عند الترافع اليه

في احتياج الاجتهاد الى المعرفة بالقواعد التّي يتوقف عليه الاستنباط

في التخطئة والتصويب في الشرعيات

في انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها

في حكم تبدّل رأى المجتهد بالنسبة الى الاعمال السابقة

في تعريف التقليد لغة واصطلاحا

في انّه لا ثمرة على النزاع في شرح التقليد

في وجوب التقليد على العامي وبيان ادلّته

في الدليل الارتكازي على التقليد

في الاستدلال على وجوب التقليد بالاجماع وآيتي النفر والسؤال

في الاخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوماً ومنطوقاً

في وجوب تقليد الاعلم

في بيان ادلة وجوب تقليد الاعلم

في ادلّة القول بجواز تقليد العالم مطلقاً ومساواته مع الاعلم

في معنى الاعلم وتقديم الاعلم على العالم الاعدل

انّما يجب تقليد الاعلم والفحص عنه فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى

في جواز تقليد الميت ابتداءاً والبقاء عليه استدامة

في البقاء على تقليد الميت مطلقاً اوفى المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته

في انّ حكم المقلد هو الرجوع الى المجتهد الحّي في يقين هذه الوظيفة

فيما لو قلّد مجتهداً فمات ايضاً فقلّد من يقول بوجوب البقاء

فيما لو قلّد من يقول بحرمة البقاء فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء